وأتت قرارات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا وللتأكيد على استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقاً دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في كافة القطاعات الحيوية التي لها تأثير مباشر على الناتج المحلي.

وتضمنت هذه القرارات:

1- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.

2- رفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.

3- رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة.

4- احتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.

5- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.

6- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.

7- إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب.

الموارد البشرية تقدم سبع مبادرات للقطاع الخاص لمواجهة تداعيات "كورونا"